من المقرر إجراء الاقتراع الخاص بالاستحقاق التشريعي في 23 شتنبر 2026.
سيتم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر وبمشاركة الهيئة الناخبة الوطنية. هذه العملية تستدعي تدبيراً وتنظيماً محكماً لضمان أحسن الظروف لإجرائها، وتأتي بهدف توفير الشروط الملائمة لإنجاح الاستحقاق التشريعي المقبل.
في إطار التحضيرات، دعا منشور إلى تعبئة إمكانات الإدارات والمؤسسات العمومية للتحضير لهذا الاستحقاق. أشارت المعطيات إلى وجود نحو 44 ألف مكتب تصويت ومكاتب مركزية مخصصة لعملية الاقتراع المرتقبة. وطُلب من أعضاء الحكومة حث مصالحهم على وضع وسائل مادية وتجهيزات وموارد بشرية رهن الإشارة لتأمين سير العملية على مستوى مختلف التراب الوطني. كما طُلب أن تُوضع هذه الوسائل والموارد رهن ولاة الجهات وعمّال العمالات والأقاليم وعمّال المقاطعات لتسهيل التدخل المحلي وضمان جاهزية المرافق والموظفين المعنيين.
وبالنسبة لتنظيم التعليمات المحلية، طالب رئيس الحكومة وزير الداخلية باتخاذ إجراءات لتعميم مضامين المنشور على مستوى الجماعات الترابية من أجل ضمان تنسيق المصالح والهيئات المعنية. كما دعا إلى تعميم المنشور على الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات الحكومية وحث المسؤولين على الالتزام بمقتضياته.