أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، لدى مكتب المجلس أربعة مقترحات قوانين تتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وتشمل المقترحات تجريم الإثراء غير المشروع، والوقاية من تنازع المصالح، وحماية الموظفين المبلغين عن الفساد، وتوحيد وتحيين القواعد القانونية الخاصة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
ويقترح النص الأول وضع قواعد للوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة بقصد تحصيل منافع أو امتيازات، مستنداً إلى الفصل 36 من الدستور. أما المقترح الثاني فيهدف إلى تجريم الإثراء غير المشروع ومكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة.
ويرمي المقترح الثالث إلى حماية الموظفين العموميين الذين يبلغون عن أفعال فساد داخل الإدارات العمومية. ويتعلق النص الرابع بتوحيد وتحيين التشريع المنظم للتصريح الإجباري بالممتلكات، وتعزيز دور هذه الآلية في مراقبة الوضعية المالية للأشخاص الملزمين قانوناً بالتصريح.
وربط الفريق، في بلاغ وقعه إدريس الأزمي الإدريسي، إيداع المقترحات بتنزيل الإجراءات من 111 إلى 115 الواردة في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، وبما أعلنه خلال مناقشة البرنامج الحكومي يوم الخميس 22 أكتوبر 2026. وأوضح البلاغ أن المقترحات أودعت وفق مقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تمهيداً لإحالتها إلى اللجان المختصة ودراستها وفق المسطرة التشريعية.