سجّل حزب العدالة والتنمية تصاعد البطالة، لا سيما لدى الشباب والنساء وحاملي الشهادات.
قدّم الحزب برنامجه الانتخابي في الرباط اليوم، وخلال لقاء عرض إدريس الأزمي تشخيص الحزب.
تفاقم البطالة وضعف الحصيلة التنموية والحماية الاجتماعية
سجّل الحزب ضعف الحصيلة التنموية وعدم إحداث فرص شغل كافية. كما سجّل تعثّر استكمال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها، وسجّل استمرار صعوبات الولوج الفعلي إلى التغطية الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية. وأشار الحزب إلى ضعف التوزيع العادل للثروة والفرص وعائدات التنمية.
تآكل مؤسسات الديمقراطية والوظائف الرقابية والتشاركية
سجّل الحزب تراجعاً في مؤشرات مرتبطة بالديمقراطية، وسجّل تضعيفاً للوظيفة الرقابية والتشريعية للبرلمان. وانتقد الحزب اعتماد منطق الأغلبية العددية على حساب المقاربة التشاركية، وحمّل هذا المنطق تبعات سلبية على التشريعات التي تمس الحقوق والحريات. كما سجّل تراجعاً في تنزيل الجهوية المتقدمة واللامركزية من منظور ديمقراطي وتنموي، ورأى الحزب أن ذلك أدى إلى تهميش دور المؤسسات المنتخبة. ولفت الحزب إلى تزايد حضور سلطات الوصاية في تسيير الشأن الترابي وتحدث عن تراجع أدوار مؤسسات الوساطة.
هيمنة المال والسلطة وتأثيرها على الاقتصاد والإعلام
انتقد الحزب ما وصفه بتكريس ظاهرة ارتباط المال بالسلطة، وانتقد استغلال مواقع القرار للتشريع بما يسمح بتكوين وتركيز الثروة، ورأى أن هذه الممارسات أثّرت سلباً على الاقتصاد الوطني والمقاولات. وفي المجال الإعلامي، سجّل الحزب تراجع حرية الصحافة والتعبير ورأى انحسار هامش حرية الإعلام، ولاحظ تزايد حضور أصحاب المال والسلطة داخل الجسم الصحافي، وسجّل انتشار الأخبار الزائفة والتشهير والتمييع في الفضاء الإعلامي. قال إدريس الأزمي في اللقاء إن الأمر مرتبط بـ«ذوي المال والسلطة» واصفاً ما يرى أنه «تكريس ظاهرة زواج المال بالسلطة».
ادعاءات استهداف الهوية والتعليم والثقافة
اعتبر الحزب أن هناك استهدافاً للهوية الوطنية ومقوّمات الأسرة، فذكر إدريس الأزمي «استهداف الهوية الوطنية ومقومات الأسرة المغربية». وأضاف الحزب أن هذا الاستهداف يشمل مجال التعليم والمجال الثقافي.