دعت حركة التوحيد والإصلاح إلى تقوية الجبهة الوطنية الداخلية للدفاع عن المصالح الحيوية للبلاد. ونبهت الحركة إلى أن بعض الأصوات الإسبانية المتطرفة مسؤولة عن استهداف المغرب ورموزه السيادية، وأدانت ما وصفته بـ«استهداف». كما توقف المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح عند أحداث الهجرة الجماعية نحو سبتة ومليلية خلال شهر غشت الماضي وناقش التفاعلات السياسية والإعلامية التي أعقبت تلك التطورات.
اعتبرت الحركة قضية سبتة ومليلية والجزر المحتلة شأنًا ذا طابع وطني ورفعت ربط إدارة هذا الملف بحماية سيادة الوطن. وذكرت الحركة أن تدبير القضية ينبغي أن يخدم مصالح المغرب العليا، وشددت على وجوب التعامل مع الملف بشفافية ومسؤولية. كما طالبت الحركة الدولة بمنح هذه القضية الاهتمام الكافي.
في ما يتعلق بالعلاقات مع إسبانيا، أكدت الحركة أهمية تعزيز هذه العلاقات، وشدّدت على أن تقوم على أساس صريح وشفاف. ورأت الحركة أن الاحترام المتبادل من شروط هذه العلاقة، وأن المصلحة المشتركة يجب أن تكون قاعدة للتعامل بين البلدين.
طرحت الحركة مقترحات مرتبطة بقضية الهجرة وسياسات الشباب، داعية إلى اعتماد مقاربة وطنية واضحة ومتكاملة لقضية الهجرة تتجاوز الإجراءات الأمنية والمؤقتة الضيقة. وطالبت بمعالجة الأسباب العميقة للهجرة والتعامل مع آثارها الاجتماعية. كما دعت إلى وضع سياسات عمومية تلبي حاجيات وتطلعات الشباب، وتمكّنهم من العيش في وطن يضمن لهم الكرامة والعدالة الاجتماعية.
ركزت الوقائع التي عالجها المكتب التنفيذي على أبعاد متعددة تربط بين إدارة ملفات السيادة والعلاقات الثنائية والسياسات الداخلية المتعلقة بالهجرة والشباب، مع دعوة صريحة لبلورة مواقف داخلية موحدة للدفاع عن المصالح الحيوية للمغرب.