بلاغ الرجاء بشأن مواجهة الجيش الملكي والتحكيم
أصدرت الرجاء الرياضي بلاغاً رسمياً بعد مواجهة الفريق أمام الجيش الملكي التي جرت في 30 أبريل 2026، وتناولت فيه قرارات التحكيم التي رافقت اللقاء إضافة إلى أحداث وقعت خارج ملعب المباراة. يؤكد البلاغ أن المباراة جرت ضمن منافسات البطولة الوطنية وأن توتراً واضحاً ظهر بين النادي والجهة المسؤولة عن إدارة التحكيم، وهو ما استدعى رداً رسمياً من جانب الرجاء.
يعد هذا البلاغ الثالث من نوعه منذ بداية الموسم، وهو من أشد البيانات لهجة هذا الموسم. أشار الرجاء إلى أن بعض الحالات التحكيمية أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء، في إشارة إلى قرارات تسببت في خسارة محتملة أو تعزيز موقف المنافس. وسلط النادي الضوء على لقطات رأى أنها تحمل علامات استفهام، منها التراجع عن ضربة جزاء منحت للرجاء، واحتساب هدف للفريق العسكري رغم وجود شكوك حول التسلل، إضافة إلى إلغاء هدف للرجاء يعتبره النادي مشروعاً ويعده خرقاً لبروتوكول تقنية VAR. كما أكد أن هذه القرارات تطرح أسئلة حول تطبيق المعايير في قمة تشهد تنافساً حاداً.
المطالب التي رفعها الرجاء تشمل تمكين النادي من المعطيات التقنية الكاملة، بما فيها التسجيلات الصوتية لغرفة VAR والخطوط المعتمدة في التسلل. كما طالب بالمثل لما يحدث في كبريات الدوريات العالمية، وفتح تحقيق عاجل لضمان نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص بين الأندية. وفي جانب العنف خارج الملعب، ندد النادي بأعمال العنف وسوء المعاملة التي تعرضت لها جماهيره حول الملعب وخلال تنقلها، وأعلن تضامنه مع المصابين مع رفضه المطلق لأي سلوك يمس سلامة وكرامة الأنصار. وختم البيان بأن استمرار مثل هذه الأخطاء دون محاسبة يضر بمصداقية التحكيم وبصورة البطولة الوطنية الاحترافية، خصوصاً في مرحلة تُحسم فيها الألقاب والمراكز، وهو ما يترك أسئلة بشأن مستقبل الثقة في منظومة التحكيم قبل المباريات القمة المقبلة. وتلقى التطورات اهتماماً واسعاً من الوسط الرياضي ووسائل الإعلام في ظل توقعات بقرارات جديدة من جهة المديرية الوطنية للتحكيم.
