أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالإعدام شنقاً ضد سارة خليفة و11 متهمًا آخر. وشمل قرار المحكمة في المجموع حكم الإعدام على 12 شخصًا، كما ألزمت كل من صدر ضده حكم الإعدام بدفع غرامة قدرها 500000 جنيه مصري.
سارة خليفة تبلغ من العمر 39 عامًا، وتعد من الوجوه المعروفة في الإعلام والترفيه المصري. القضية المرتبطة بها شكلت إحدى القضايا الجنائية التي أثارت جدلاً واسعًا في الإعلام المصري خلال الأشهر الأخيرة.
نطق القضاة أيضاً بأحكام بالسجن المؤبد ضد 9 متهمين، وقضت محكمة الجنايات ببراءة 7 متهمين آخرين، ليبلغ إجمالي المتابعين في القضية 28 شخصًا خلال إجراءات المحاكمة.
أورد أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت اتهامات بتأليف وإدارة والانضمام إلى عصابة هدفها تصنيع مادة مخدرة محددة بقصد الاتجار وتقديمها للتعاطي، كما تضمنت لائحة الاتهام اتهامات بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص. وأسفرت التحقيقات عن ضبط أكثر من 750 كيلوغرامًا من المخدرات والمواد الخام، بالإضافة إلى معدات وآلات وُصفت بأنها استُخدمت في معامل تصنيع مخدرات، وضبط أسلحة وذخائر ضمن المضبوطات. وأشار نص إحالة النيابة إلى المادة المخدرة المشار إليها باسم «إندازول كاربوكساميد».
سبق للمحكمة أن أحالت أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأي شرعي بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام، ووصل رأي مفتي الجمهورية إلى المحكمة قبل صدور الحكم. وتعد إحالة الأوراق لأخذ رأي المفتي إجراءً إجرائياً إلزامياً في قضايا الإعدام، مع بقاء رأي المفتي رأيًا استشارياً غير ملزم للمحكمة. الحكم الصادر ليس نهائيًا ويظل قابلاً للطعن وفق إجراءات التقاضي المعمول بها في مصر.