قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان متابعة ضابط أمن على خلفية واقعة تعنيف سيدة، في حالة سراح، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بالملف.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق بحث قضائي يرمي إلى تحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات المرتبطة بها، في وقت لم تُحسم فيه بعد جميع التفاصيل والروايات المتداولة بشأنها.
توقيف إداري وإحالة على المجلس التأديبي
وبالتوازي مع المسطرة القضائية، أصدرت الجهات المختصة قراراً بتوقيف ضابط الأمن المعني عن ممارسة مهامه، مع إحالة ملفه على المجلس التأديبي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الجانب الإداري للقضية، بينما يستمر البحث القضائي في الوقائع موضوع المتابعة.
فيديو متداول يفتح تحقيقاً
وكانت القضية قد أثارت اهتماماً واسعاً بعدما جرى تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق جزءاً من الحادث ويظهر تعرض السيدة للعنف.
ودفع انتشار المقطع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى، وفحص المعطيات المتصلة بالواقعة كما ظهرت في التسجيل.
استمرار البحث في ملابسات الواقعة
يشمل البحث الجاري مختلف العناصر المرتبطة بالحادث، في ظل استمرار الاستماع إلى الأطراف المعنية وعدم اكتمال الحسم في جميع المعطيات. كما يجري التحقيق في ظروف تسجيل الفيديو والجهة أو المسار الذي سلكه قبل وصوله إلى مواقع التواصل الاجتماعي وانتشاره على نطاق واسع.
وتبقى الروايات المتداولة حول الواقعة غير محسومة بشكل نهائي إلى حين استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية المعتمدة.
ومن المرتقب أن تكشف نتائج التحقيق القضائي، إلى جانب ما ستخلص إليه المسطرة التأديبية أمام المجلس التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، المسؤوليات بشكل رسمي، وأن تحدد باقي المعطيات المرتبطة بالملف.
وتتواصل تداعيات القضية في إنزكان على المستويين القضائي والإداري، مع استمرار الإجراءات المتعلقة بالضابط المتابع في حالة سراح، وتواصل البحث في مضمون التسجيل وظروف انتشاره، إلى أن تنتهي الجهات المختصة من جمع المعطيات اللازمة واتخاذ ما يلزم على ضوئها.
