زلة «وزارة الصيكان» تشعل السخرية داخل البرلمان

Okhtobot
2 Min Read

أثارت زلة لسان للنائب البرلماني هشام الصابيري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، موجة من السخرية والجدل داخل مجلس النواب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي اليوم الخميس.

وقال الصابيري، في مداخلته، عبارة «وزارة الصيكان» بدل تسمية وزارة أخرى، في سياق حديثه عن إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة. وسرعان ما جرى تداول العبارة على نطاق واسع، باعتبارها خطأ عفوياً صدر أثناء النقاش البرلماني.

حديث عن تحديث الإدارة

وكان النائب يتناول الهندسة الحكومية الجديدة وما اعتبره توجهاً نحو تحديث الإدارة وتطوير الخدمات العمومية، من خلال إحداث الوزارة المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.

وقدم الصابيري هذه الخطوة باعتبارها مؤشراً على رغبة الحكومة في مواكبة التحولات المرتبطة بالتكنولوجيا والرقمنة، وتحسين أداء المرافق العمومية، وإعادة تنظيم الاختصاصات بين القطاعات الوزارية.

ثلاث أولويات للهندسة الحكومية

وأوضح الصابيري أن الهندسة الحكومية ترتكز على ثلاث أولويات رئيسية، تتمثل في تحقيق النجاعة في تدبير الشأن العام، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة التحديات المستقبلية المرتبطة بالتحول الرقمي.

وشدد على أن إعادة توزيع المهام بين القطاعات الوزارية يمكن أن تسهم في الرفع من فعالية العمل الحكومي وتحسين طريقة تنفيذ السياسات العمومية.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

استقطبت عبارة «وزارة الصيكان» اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ربطها بعض المتابعين بواقعة سابقة عُرفت إعلامياً باسم «الصاك» في مدينة طنجة، وكان حزب الأصالة والمعاصرة طرفاً فيها.

غير أن السياقين يختلفان، بحسب المعطيات المتداولة حول الواقعتين؛ فالأولى ارتبطت بواقعة ميدانية، بينما لم تتجاوز الثانية خطأً لفظياً عفوياً صدر داخل قبة البرلمان أثناء مداخلة حول بنية الحكومة وأولوياتها.

وتحوّلت الزلة، في وقت قصير، إلى مادة للتعليق والسخرية الرقمية، في حين ظل مضمون مداخلة النائب منصباً على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وإصلاح الإدارة، وعلى تصور إعادة توزيع الاختصاصات الحكومية لتعزيز النجاعة والإدماج ومواجهة التحديات المستقبلية.

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *