براءة فاطمة السعدي نهائيا بعد نقض حكم الإدانة

انتهت قضية الوزيرة فاطمة السعدي بتثبيت براءتها نهائيا، بعدما نقضت محكمة النقض قرارا استئنافيا كان قد أدانها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ.

وأصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة القرار عدد 06، بتاريخ 25 يناير 2018، مؤكدة الحكم الابتدائي القاضي ببراءة السعدي وعضو بالمجلس الجماعي للحسيمة. وأصبح القرار نهائيا لعدم الطعن فيه بالنقض من أي طرف أو من النيابة العامة، وفق شهادة عدم النقض المؤرخة في 3 دجنبر 2019.

قضية مرتبطة بتدبير جماعة الحسيمة

تتعلق القضية بفترة تولي فاطمة السعدي رئاسة مجلس جماعة الحسيمة، ولا ترتبط، وفق المعطيات الواردة في التوضيح، بملف شخصي كما جرى الترويج له.

وتعود وقائع القضية إلى قرار إداري أصدرته السعدي، بصفتها رئيسة للجماعة الحضرية للحسيمة، في 25 غشت 2011، وقضى بهدم السياج المحيط بحديقة أحد المواطنين بهدف فتح ممر عمومي لفائدة السكان.

وبعد تنفيذ القرار، تقدم المعني بالأمر، وهو مسؤول قضائي سابق، بشكاية مباشرة في 10 أبريل 2014 ضد فاطمة السعدي وأحد أعضاء الجماعة، مطالبا بمتابعتهما من أجل الشطط في استعمال السلطة، والمساهمة والمشاركة في الهجوم على مسكن الغير وانتهاك حرمته.

مسار القضية أمام المحاكم

وأصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في 9 أبريل 2015، الحكم عدد 510، وقضت ببراءة السعدي وعضو الجماعة، مع التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

واستأنف المشتكي الحكم دون أن تستأنفه النيابة العامة. غير أن محكمة الاستئناف بالحسيمة أصدرت في 31 دجنبر 2015 قرارا ألغت بموجبه الحكم الابتدائي، وأدانت المعنيين، وحكمت على كل واحد منهما بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ.

وفي 25 يناير 2017، قضت محكمة النقض بنقض القرار وإبطاله، وإحالة القضية مجددا على محكمة الاستئناف بالحسيمة للبت فيها طبقا للقانون.

واستند قرار النقض إلى المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية، التي تحصر نظر غرفة الجنح الاستئنافية، في هذه الحالة، في المصالح المدنية للمستأنف، بما أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي.

واعتبرت محكمة النقض أن إلغاء البراءة وإصدار إدانة في الدعوى العمومية تجاوزا لنطاق الاستئناف، وهو ما استوجب نقض القرار، لتنتهي القضية لاحقا بتثبيت براءة فاطمة السعدي نهائيا.