أمرت النيابة العامة المختصة بمدينة الجديدة بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية بحث قضائي يتعلق بتسجيل صوتي جرى تداوله، ويتضمن معطيات بشأن شبهة محاولة استمالة ناخبين.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات المتخذة للتحقق من مضمون التسجيل، وتحديد ظروف تسجيله وتداوله، وكشف الملابسات المرتبطة بالوقائع التي أثارها، إلى جانب تحديد المسؤوليات المحتملة بشأنها.
تحريات لتحديد ملابسات التسجيل
وباشرت المصالح المختصة أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة، لفحص المعطيات المتضمنة في التسجيل الصوتي والتأكد من مدى صحتها ودلالاتها، فضلاً عن الوقوف على السياق الذي وردت فيه الأفعال موضوع البحث.
ولم تتضمن المعطيات المتوفرة هوية الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية، كما لم تحدد طبيعة علاقته بالتسجيل أو بالوقائع التي يجري التحقيق بشأنها.
إجراء لا يحسم المسؤولية القانونية
ويشكل وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية إجراءً من إجراءات البحث، يهدف إلى تمكين الجهات المختصة من مواصلة التحقيق والاستماع إلى الأطراف المعنية، وجمع العناصر اللازمة لتوضيح حقيقة ما ورد في التسجيل الصوتي.
كما يتيح هذا التدبير استكمال التحريات المتعلقة بمصدر التسجيل والجهات التي تداولته، ومدى ارتباط مضمونه بمحاولة التأثير في الناخبين، دون أن يحسم في المسؤولية القانونية قبل انتهاء البحث.
ومن المنتظر أن تواصل المصالح المختصة إجراءاتها تحت إشراف النيابة العامة، بما يشمل التحقق من مختلف المعطيات المتصلة بالملف وتحديد المسؤوليات المحتملة، قبل اتخاذ القرار المناسب على ضوء نتائج الأبحاث.
وستترتب الآثار القانونية الملائمة وفقاً لما سيثبته التحقيق من وقائع ومعطيات، مع بقاء الملف في مرحلة البحث إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة.
