وجهت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، انتقادات إلى أعضاء في الحكومة وأحزاب في الأغلبية، متسائلة عن أسباب عدم تنفيذ الوعود والإصلاحات التي يطرحونها حاليا، رغم أنهم كانوا خلال السنوات الماضية في مواقع القرار التي تتيح لهم اتخاذها وتنفيذها.
وجاء موقفها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، وفي ظل عودة الخطاب الانتخابي القائم على تقديم وعود جديدة للناخبين.
التامني تطالب بتقييم الحصيلة
وقالت التامني إن طرح هذه الوعود يعيد توجيه النقاش من تقييم الحصيلة إلى الحديث عن المستقبل، بما يسمح للمسؤولين بتقديم ما يعتزمون تحقيقه غدا، من دون الإجابة أولا عن نتائج ما أنجزوه خلال فترة وجودهم في مواقع المسؤولية.
واعتبرت أن الحكومة وأغلبيتها مطالبتان بتقديم حصيلة واضحة، باعتبار أن الجهات المعنية لم تكن بعيدة عن القرار، بل كانت تتوفر على أدوات التدبير والتشريع والإصلاح.
انتقادات لـ«مزاد انتخابي» حول الأجور
وفي رسالة نشرتها عبر حسابها على موقع فيسبوك تحت عنوان «الحساب أولا.. ثم الكلام!»، وصفت التامني الوعود الجديدة بأنها تحولت إلى ما يشبه «مزادا انتخابيا»، مستحضرة التنافس بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، بقولها: «السميك 5000 درهم! من يقول أكثر؟ 5500؟ 6000؟».
وتساءلت: «ما الذي منعكم من تنفيذ وعودكم عندما كنتم في موقع القرار؟»
الغلاء والبطالة في صلب النقاش
وربطت البرلمانية هذا النقاش بالأوضاع الاجتماعية التي عاشها المغاربة خلال السنوات الماضية، ومنها غلاء الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، والبطالة، والضغوط المرتبطة بمتطلبات الحياة اليومية.
وترى التامني أن إطلاق وعود انتخابية جديدة، من دون تقديم حصيلة مقنعة، قد يؤدي إلى تجاوز مرحلة المحاسبة والانتقال مباشرة إلى محاولة استمالة الناخبين.
وأكدت أن مضمون رسالتها يتمحور حول ضرورة تقديم الحساب قبل طلب ثقة المواطنين في الوعود المقبلة، موضحة أن الناخبين من حقهم معرفة ما تحقق من الالتزامات السابقة، والجهات التي تتحمل مسؤولية ما أُنجز وما لم يُنجز.
وختمت سؤالها بقولها: «أين كنتم عندما كان المغاربة يعانون من الغلاء وتراجع القدرة الشرائية والبطالة وضغط الحياة اليومية؟»، منتقدة ما اعتبرته محاولة لتحويل الانتخابات من مناسبة لتقييم الحصيلة ومساءلة أصحاب القرار إلى سباق لرفع سقف الوعود.
