قضت محكمة الاستئناف بفاس، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بسقوط الدعوى العمومية في حق القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، في قضية مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد.
وعقب صدور الحكم، أصدرت الأمانة العامة للحزب بلاغًا هنأت فيه حامي الدين، معتبرة أن القرار يعيد القضية إلى مسارها القانوني ويؤكد مبادئ المحاكمة العادلة.
الحزب: الحكم يكرس الأمن القضائي
وقالت الأمانة العامة، التي يرأسها عبد الإله ابن كيران، إن الحكم يكرس الأمن القضائي واستقرار الأحكام، باعتبار أن القضية سبق أن صدر فيها حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به منذ نحو 30 عامًا.
وأكدت الأمانة العامة ثقتها في قدرة المؤسسة القضائية على إعادة الأمور إلى نصابها، ووصفت القرار بأنه انتصار للعدالة ولمبادئ المحاكمة العادلة التي كرسها الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجاء في البلاغ، الموقع من طرف ابن كيران: «تتقدم الأمانة العامة بأحر التهاني لأخينا الدكتور عبد العلي حامي الدين وزوجته الأخت الدكتورة بثينة قروري وعائلته الصغيرة والكبيرة، سائلين الله عز وجل أن يعوضه خيرًا على ما عاناه طوال سنوات هذه المحاكمة، وقبلها سنوات من التشهير والاستهداف الرمزي والمعنوي».
إشادة بهيئة الدفاع
ووجهت الأمانة العامة الشكر إلى هيئة الدفاع، مشيدة بما وصفته بالمرافعات العميقة والراقية التي قدمها أعضاؤها خلال مراحل القضية.
وخص البلاغ بالذكر النقيب محمد الشهبي، والمحامين عمر حلاوي، ومسعود غلمي، وعبد الإله لعلو، ومحمد الباكير، ومحمد قرفاد، ورضا بوكمازي، والحسين عبادي، وإبراهيم أموسي، إلى جانب محامين آخرين ينتمون إلى مختلف هيئات المحامين في المغرب.
كما ترحمت الأمانة العامة على المحاميين الراحلين عبد اللطيف الحاتمي والطيب الأزرق، ضمن إشادتها بجهود هيئة الدفاع.
ويأتي الحكم بعد سنوات من المحاكمة، وما وصفه البلاغ بفترة طويلة من التشهير والاستهداف الرمزي والمعنوي التي طالت حامي الدين. واعتبر الحزب أن القرار أنهى الدعوى العمومية في حقه وأكد قوة الأحكام النهائية واستقرارها.