دافعت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن إيداع مشروع قانون المالية قبل التنصيب البرلماني للحكومة، مستندة إلى الفصل 87 من الدستور، واعتبرت أن عدم احترام الأجل كان سيؤثر في مسار مناقشة الميزانية. وجاء موقفها رداً على انتقادات مستشار برلماني بشأن احترام الفصل 88 من الدستور عند إحالة المشروع.
وقالت فيطح إن إيداع المشروع قبل التنصيب لا يخالف المقتضيات الدستورية، مستندة أيضاً إلى القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة. وأضافت أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لا يتضمنان، وفق قراءتها، نصاً يمنع الإيداع قبل التنصيب البرلماني.
ورأت الوزيرة أن تعيين الملك للحكومة يمنحها الشرعية الدستورية، فيما يرتبط التنصيب البرلماني بتشكيلتها، مستندة في ذلك إلى الفصل 47 من الدستور. كما استحضرت قراراً للمحكمة الدستورية قالت إنه يدعم التمييز بين شرعية الحكومة الدستورية وتنصيبها برلمانياً.
وربطت فيطح احترام الأجل القانوني بتفادي هدر الزمن التشريعي والتنموي وضمان استمرارية عمل المؤسسات. واعتبرت أن عدم إيداع المشروع داخل الأجل كان من شأنه التأثير في المسار التشريعي لمناقشة الميزانية، كما ربطت احترام الآجال بمصلحة المواطنين والمواطنات واستمرار العمل الحكومي.