بلغ متوسط أجور الوظيفة العمومية الصافية 10,732 درهماً شهرياً خلال 2026، بزيادة إجمالية قدرها 39.38 في المائة مقارنة بعام 2016، وفق التقرير الخاص بالموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027. وكان هذا المتوسط يصل إلى 7,700 درهم قبل عشر سنوات، فيما قدّر التقرير وتيرة نموه السنوية خلال الفترة نفسها بنحو 3.38 في المائة.
وعزا التقرير تطور الأجور إلى الترقي في الدرجة، والمكاسب المالية الناتجة عن الاتفاقيات والزيادات المتتالية المقررة في جولات الحوار الاجتماعي. كما ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام تدريجياً من 3,000 درهم سنة 2016 إلى 4,500 درهم في 2026.
وتختلف متوسطات الأجور الصافية بحسب الفئات والسلالم. فقد بلغ متوسط أجور أعوان التنفيذ، المصنفين في السلم 6، نحو 5,994 درهماً، مقابل 7,343 درهماً لأعوان التمكن العاملين في السلالم من 7 إلى 9. أما الأطر العليا، المصنفة في السلم 10 فما فوق، فبلغ متوسط أجورها 12,725 درهماً.
وعلى مستوى توزيع الموظفين المدنيين حسب الأجر، أورد التقرير أن 36.86 في المائة يتقاضون 8,000 درهم أو أقل شهرياً. وتمثل الفئة التي تتراوح أجورها بين 8,000 و14,000 درهم الشريحة الأكبر، بنسبة 43.60 في المائة، بينما لا تتجاوز حصة من تفوق أجورهم الصافية 20,000 درهم شهرياً 5.09 في المائة.