دخل قانون إنجلترا وويلز حيز التنفيذ اليوم الجمعة، مجرّماً حيازة أنواع محددة من الصور والمقاطع الإباحية، حتى إذا وصلت إلى المستخدم دون طلب عبر مجموعات واتساب. ويشمل ذلك الملفات المحفوظة على الهاتف أو في الحسابات الإلكترونية، بما فيها التخزين السحابي، بحسب ما أعلنته وزارة العدل البريطانية.
ويطال التشريع، المدرج ضمن قانون الجريمة والشرطة لسنة 2026، ثلاثة أصناف من المحتوى: مواد تصوّر واقعياً الخنق أو الاختناق، ومواد تتعلق بعلاقات جنسية بين أشخاص يظهرون كأنهم أقارب في حالات يحددها القانون، ومشاهد جنسية لأشخاص دون السن المحددة قانوناً أو لبالغين يتظاهرون بأنهم أطفال في ذلك العمر. ولا تشمل الأحكام جميع الصور ذات الطبيعة الجنسية، بل تقتصر على ما يستوفي الشروط القانونية.
وتختلف العقوبة بحسب نوع المادة والفعل؛ إذ يصل الحد الأقصى لحيازة الصنفين الأول والثاني إلى السجن سنتين، فيما يبلغ ثلاث سنوات للصنف المتعلق بالمشاهد الجنسية. أما نشر المواد المشمولة أو توزيعها، فتصل عقوبته القصوى إلى خمس سنوات.
وحذرت المحامية روث بيترز من أن الصور التي تُحمّل تلقائياً عبر تطبيقات المراسلة قد تعرّض من يحتفظ بها على جهازه للملاحقة إذا كانت ضمن الفئات المحظورة. كما أكدت أن تلقي الصورة دون طلب أو تنزيلها يدوياً لا يمنع بالضرورة فتح تحقيق، مع إتاحة دفاع قانوني في حالات محددة، منها عدم الاحتفاظ بها مدة غير معقولة، أو عدم العلم بطبيعتها المخالفة وعدم وجود سبب للاشتباه فيها.
وفي إفادة منسوبة إلى بيترز، قالت إن مكتبها تعامل مع نحو عشر قضايا حالية أو سابقة واجه فيها أشخاص عواقب قانونية بعدما عثرت الشرطة على صور تلقوها عبر مجموعات محادثة. وكانت وزارة العدل البريطانية قد دعت إلى حذف المواد التي يشملها القانون نهائياً قبل بدء تطبيقه، بما فيها الملفات المحفوظة أو المنشورة عبر الإنترنت.