أمرت محكمة تركية، مساء الخميس 5 نونبر، بإيداع فاطمة بتول سايان كايا الحبس الاحتياطي بعد استجوابها في تحقيق بشأن شبهات التلاعب بأسعار الأسهم وصناديق الاستثمار.
وتواجه كايا اتهامات بمخالفة قانون سوق رأس المال والانتماء إلى منظمة إجرامية. وتقول وثائق النيابة العامة إنها اشترت أسهماً في شركة أوزاتا دنيزجيليك خلال أبريل 2026، ثم نقلت ملكيتها في 16 شتنبر، قبل يوم من صدور قرار بتصفية صناديق استثمار مرتبطة بالقضية.
وتشتبه السلطات في أن كايا امتلكت معلومات غير معلنة كان من الممكن أن تؤثر في أسعار الأسهم. كما تشير إلى أن قيمة البيع أُودعت في حسابها يوم إتمامه، رغم أن إجراءات التسوية المعتادة تستغرق يومي عمل.
واتهمت المعارضة التركية كايا وزوجها إلياس بتحقيق أرباح من استثمارات في الأسهم بلغت نحو 2.17 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل تقريباً 43 مليون دولار، انطلاقاً من استثمارات قُدرت بنحو 163 مليون ليرة، أو 3 ملايين دولار تقريباً. وظهرت الاتهامات في شتنبر 2026، ثم أعلنت كايا استقالتها من منصب نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية.
ونفى الزوجان ارتكاب أي مخالفة، وقالا إن معاملاتهما الاستثمارية جرت وفق القوانين المعمول بها. وشمل التحقيق إلياس كايا وإبراهيم عمر غونول، الرئيس السابق لهيئة أسواق المال التركية؛ واستجوبتهما السلطات قبل أن تقرر المحكمة الإفراج عنهما تحت المراقبة القضائية، مع إلزامهما بالتوقيع دورياً لدى السلطات ومنعهما من مغادرة البلاد.
وتولت كايا حقيبة الأسرة والشؤون الاجتماعية بين عامي 2016 و2018، قبل انتقالها إلى مهام قيادية في الحزب الحاكم. وقال وزير العدل التركي أكين غورليك، في 3 نونبر، إن التحقيق الأوسع في شبهات التلاعب بالأسواق والتداول استناداً إلى معلومات داخلية يشمل 433 مشتبهاً بهم، منهم 112 رهن الحبس الاحتياطي و186 خاضعون للمراقبة القضائية.