انطلقت اليوم الجمعة في دوسلدورف محاكمة بيتر فيتسيك وثلاثة متهمين آخرين يُشتبه في قيادتهم جماعة «مملكة ألمانيا»، أمام المحكمة الإقليمية العليا، على خلفية اتهامات بمحاولة إقامة هياكل موازية لمؤسسات الدولة الألمانية.
ويُعد فيتسيك مؤسس الجماعة، وقد نصب نفسه ملكاً أو حاكماً أعلى لما يسميه «مملكة ألمانيا». وظل المتهمون الأربعة رهن الحبس الاحتياطي منذ حظر الجماعة في مايو 2025، بقرار من وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت.
وتقول النيابة العامة الاتحادية إن المتهمين أسسوا الجماعة بهدف استبدال نظام جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعملوا على بناء هياكل تحاكي مؤسسات الدولة. وبحسب النيابة، أنشأت الجماعة نظاماً مصرفياً وشركة تأمين لهما عدة فروع، إلى جانب مكتب أصدر وثائق هوية غير رسمية.
وتتهم النيابة العامة الاتحادية المتهمين بتولي أدوار قيادية في تنظيم إجرامي، وبالتزوير المنظم للوثائق والتهرب الضريبي بمبالغ تُقدّر بالملايين. وقد تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات في حال إدانتهم، فيما ينفي محامو فيتسيك ارتكابه أي مخالفة جنائية، ويقولون إنه سيدلي بإفادة مفصلة خلال المحاكمة.
وتُعد «مملكة ألمانيا» أكبر تنظيم تابع لحركة مواطني الرايخ والجماعات الرافضة لسلطة الدولة في ألمانيا. وحددت المحكمة 52 جلسة للنظر في القضية، ومن المتوقع أن تمتد المحاكمة حتى سبتمبر 2027.