دعا وزير التشغيل والحوار الاجتماعي عبد الرحيم شهيد إلى تنظيم مناظرة وطنية ثالثة حول التشغيل، والعمل على بلورة استراتيجية وطنية متوافق عليها لمواجهة البطالة. وطرح شهيد الدعوة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، الاثنين 9 نونبر.
وقال الوزير إن استمرار بطالة الشباب وحاملي الشهادات، إلى جانب ضعف حضور النساء في سوق العمل، يستدعي الانتقال من التدابير الظرفية والشعارات إلى معالجة أوسع. وأشار إلى أن صعوبات إدماج حاملي الشهادات لا ترتبط بعدد فرص العمل وحده، بل تشمل طبيعة النمو الاقتصادي، ومواءمة التكوين مع حاجيات المقاولات، والفوارق بين المجالات الترابية.
وفي المؤشرات التي عرضها، بلغ معدل البطالة 10.5 في المائة في الفصل الثالث من 2026، مقابل 10.3 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، فيما سجل التشغيل المؤدى عنه زيادة صافية سنوية قدرها 158 ألف منصب. وبلغ معدل البطالة 30.5 في المائة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، بينما بقي معدل النشاط الاقتصادي للنساء دون 18 في المائة. وعزا شهيد جانباً من التراجع المسجل في معدل البطالة بين فصلين إلى العوامل الفلاحية.
وتستهدف الحكومة، خلال الفترة 2026-2031، إحداث نحو مليون منصب شغل، وخفض البطالة إلى 7 في المائة، ورفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة بحلول 2031، وفق ما عرضه شهيد. واعتبر أن تحقيق هذه الغايات يحتاج إلى اقتصاد منتج يتيح فرص العمل، وإلى نتائج ملموسة في مجال الدولة الاجتماعية، ضمن توافق وطني بشأن أولويات التشغيل.
وتهدف المناظرة المقترحة، بحسب شهيد، إلى مراجعة التجربة السابقة واختبار مدى قدرة المؤسسات القائمة على مواكبة تحولات سوق العمل وتطلعات الشباب. وعُقدت مناظرتان سابقتان حول التشغيل في مراكش، عامي 1998 و2005.
ودعا الوزير إلى إعادة تفعيل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية المعنية، مشيراً إلى أنها ظلت غير مفعلة لفترة طويلة، رغم ما تضطلع به من أدوار في التشاور وتقييم السياسات العمومية واقتراح تدابير لتطوير سوق الشغل. كما ربط شهيد هذا التوجه بالتوجيهات الملكية بشأن تثمين المؤهلات الاقتصادية للمجالات الترابية وتشجيع المبادرات والاستثمارات المحلية، بما يضمن انعكاس التنمية على حياة المواطنين، وحث على تنسيق جهود الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسساتيين.