أعلنت رئاسة النيابة العامة أن 40 ألف شخص استفادوا من مسطرة الصلح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، ووصفت الحصيلة بأنها الأفضل منذ اعتماد هذه المسطرة في قانون المسطرة الجنائية سنة 2003. وتندرج هذه النتائج ضمن حصيلة عمل النيابات العامة في تفعيل بدائل الدعوى العمومية.
وقالت رئاسة النيابة العامة إن عدد المستفيدين ارتفع بنحو 80 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. كما أتاحت التسويات التي عقدتها النيابات العامة مع مرتكبي الجرائم تفادي إقامة الدعوى العمومية في 40 ألف قضية خلال الفترة نفسها.
وأسفرت التسويات عن تحصيل 30 مليون درهم أودعت مباشرة في صناديق المحاكم، وفق الحصيلة المعلنة. وتُقدّم النيابة العامة مسطرة الصلح باعتبارها آلية من آليات العدالة التصالحية ووسيلة بديلة عن إقامة الدعوى العمومية.
واعتبرت النيابة العامة أن اعتماد الصلح وتفعيل بدائل الدعوى العمومية يعكسان توجهاً جديداً في السياسة الجنائية. ويتيح هذا المسار تسوية القضايا المعنية عبر الصلح، مع ما ترتب على التسويات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 من تفادي إقامة الدعوى في 40 ألف قضية وتحصيل المبالغ المودعة في صناديق المحاكم.