ربط عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ملف التوقيت الميسر بقانون أقره البرلمان خلال الولاية السابقة، حين كان الفريق الاستقلالي ضمن الأغلبية الحكومية.
وأبدى الميداوي استعداده لمناقشة الملف، إلى جانب المنح والسكن الجامعي، داخل لجنة التعليم والثقافة، وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذه الملفات.
وفي ما يتعلق بالخريطة الجامعية، قال الوزير إن تدبيرها يستند إلى تخطيط ممنهج يحترم القانون الإطار، رافضاً إحداث مؤسسات ونوى جامعية من دون إعداد مسبق يراعي حاجات المناطق وإمكاناتها. وأوضح أن تنزيل الأقطاب الجامعية المنصوص عليها قانونياً يتطلب وقتاً وإعداداً تقنياً ومؤسساتياً.
كما أثار الميداوي تساؤلات بشأن قدرة الأقاليم على استيعاب الخريجين وتوافر المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لاندماجهم المهني. وحذّر من أن إبقاء الطلبة في محيطهم المحلي قد يقلص فرص انفتاحهم على تجارب أخرى. ويرتبط القانون الإطار، بحسب الوزير، بالرؤية الاستراتيجية للإصلاح الممتدة من 2015 إلى 2030.