حصيلة خمس سنوات: حماية اجتماعية وتحديث اقتصاد المغرب

حصيلة خمس سنوات من العمل الحكومي

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش مساء الاثنين حصيلة مفصّلة لخمس سنوات من العمل الحكومي والبرامج الاجتماعية، استعرض خلالها أبرز المنجزات والمبادرات التي تم تنفيذها لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتحفيز الدينامية الاقتصادية للمملكة. وأوضح أن المسار الراهن يركّز على تلبية تطلعات المواطنين الآنية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أسس متينة لمستقبل القطاعات الاستراتيجية في المغرب.

التغطية الصحية والدعم الاجتماعي

في مقدمة هذه الحصيلة، قال أخنوش إن الجهود الحكومية انصبت أولاً على ورش تعميم التغطية الصحية كآلية أساسية لحماية فئات واسعة من المغاربة، حيث يستفيد حالياً أربعة ملايين عامل من نظام «أمو تضامن».

كما جرى اعتماد دعم اجتماعي مباشر كركيزة لحماية القدرة الشرائية للأسر المعوزة، عبر مبالغ مالية تتراوح بين 500 و1530 درهماً لكل أسرة، وهو البرنامج الذي استفاد منه 396 ألف أرملة، إضافة إلى إعانات خاصة بالولادة والدخول المدرسي.

التعليم والمدارس

وفي التعليم، أشار إلى أن المؤشرات قطعت أشواطاً كبيرة، لا سيما بعد حل ملف الأساتذة المتعاقدين بشكل نهائي ورفع أجور المعلمين والمعلمات. وفي إطار توسيع العرض المدرسي، جرى بناء 788 مؤسسة تعليمية جديدة لتجويد التعليم العمومي، إضافة إلى إحداث 4,626 مؤسسة ابتدائية و786 مؤسسة إعدادية ضمن نموذج «مدارس الريادة».

الصحة والاقتصاد والتنمية

في القطاع الصحي، تم تعزيز العرض الطبي الوطني عبر بناء ثمانية مستشفيات جامعية جديدة، ورفع كفاءة الإطار الطبي ليصل المغرب إلى 30 محترفاً صحياً لكل 10 آلاف نسمة. وعلى مستوى الاقتصاد، أشارت الحكومة إلى إحداث 850 ألف وظيفة غير فلاحيّة، إضافة إلى ترسيخ مكانة المغرب الصناعية كمنتج رئيس في إفريقيا للسيارات بطاقة إنتاجية تبلغ مليون سيارة سنوياً. كما شهد قطاع السياحة انتعاشاً قياسياً باستقطابه أكثر من 19.8 مليون سائح، وهو ما أسهم في توفير نحو 92 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع.

وفي مواجهة التقلبات الاقتصادية وتأثير التضخم، قالت الحكومة إنها خصصت 135.6 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، إضافة إلى 17 مليار درهم إضافية للحيلولة دون ارتفاع فواتير الكهرباء وتحمل الأسر مزيداً من الأعباء.

خلاصة

أشار أخنوش في سياق ذلك إلى أن المسار الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى تعزيز الاستدامة وتنمية القطاعات الاستراتيجية، مع التذكير بأن الحصيلة جاءت في إطار جهود الدولة لرفع مستوى الحماية الاجتماعية وتحديث الاقتصاد الوطني.