عرض كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، أولويات استكمال تعميم التعليم الأولي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم 2027. واعتبر التعميم من الأولويات الأساسية للسياسة التعليمية، لما له من دور في تكافؤ الفرص والحد من الفوارق التي قد تؤثر في المسار الدراسي للأطفال منذ سنواتهم الأولى.
وأوضح الهشومي أن الجهود الحكومية تتجه إلى استكمال تعميم التعليم الأولي عبر توسيع العرض التربوي وتحسين الولوج إليه، خصوصاً في المناطق القروية والمجالات ضعيفة التغطية. وقال إن توجيه التوسعة يقتضي تحديد مواقع الخصاص والحاجات الفعلية للأسر، لا الاكتفاء بزيادة عدد الأقسام والمؤسسات.
وربط الوزير المنتدب تحقيق الإنصاف بالعناية بالأطفال في المناطق النائية، ومن الأسر محدودة الدخل، والأطفال في وضعية إعاقة. وأشار إلى أهمية تهيئة استقبال ملائم لهم وتكييف الأنشطة والخدمات التربوية مع احتياجاتهم.
كما تحدث عن انتقال تدبير عدد من أقسام التعليم الأولي التي أُحدثت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بهدف إدماجها في المنظومة التربوية وضمان استمرار خدماتها. ودعا إلى تحسيس الأسر بأهمية تسجيل الأطفال، مشيراً إلى الحملة الوطنية «خطوتي الأولى» لتشجيع الالتحاق بالتعليم ابتداءً من سن الرابعة.