توقع تقرير لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن يبلغ عدد اتفاقيات المغرب ومعاهداته وبروتوكولاته التي يوقعها أو يصادق عليها 481، مع اختلاف في السنة التي يشملها التقدير بين 2026 و2027. وأُعد التقرير بمناسبة تقديم مشروع ميزانية الوزارة لعام 2027.
وربط التقرير العدد بسنة 2026 في تقديره الأول، ثم بسنة 2027 عند تفصيل الآليات ومجالاتها. ووفق التفصيل المرتبط بسنة 2027، تشمل الحصيلة المتوقعة 159 اتفاقية ذات طابع اقتصادي، و95 سياسية، و87 ثقافية، إضافة إلى 140 اتفاقية ومعاهدة في مجالات مختلفة. وتوقعت الوزارة أن تكون الاتفاقيات الاقتصادية الأكثر عدداً.
وبالنسبة إلى سنة 2029، توقعت الوزارة أن يصل مجموع الآليات القانونية إلى نحو 500. ويشمل التقدير مشاريع قيد الدراسة أو التفاوض، وآليات يمكن تحديثها أو تجديدها، وأخرى قد تُعد في ضوء استحقاقات وطنية أو دولية وتطورات سياسية واقتصادية. وربطت الوزارة تحقق هذا التوقع بانتهاء المفاوضات حول المشاريع المعنية وبانعقاد استحقاقات ثنائية مبرمجة أو قد تُبرمج، من بينها الزيارات الملكية واللجان الثنائية والزيارات المتبادلة للمسؤولين.
وقالت الوزارة إن السياقين الثنائي ومتعدد الأطراف قد يسرّعان توقيع الاتفاقيات أو يبطئانه، إلى جانب الممارسات المعمول بها في كل دولة. كما عزت خفض توقع 2029 مقارنة بسنوات سابقة إلى استحضار استحقاقات دولية، من بينها الترشح لمقعد غير دائم في مجلس الأمن، وإلى توجهات وطنية جديدة في المجالين السياسي والاقتصادي. وأفادت بأن تفويض بعض الاختصاصات الاقتصادية من المستوى المركزي إلى المحلي والجهوي بدأ سنة 2024، مشيرة إلى اهتمام بعض شركاء المملكة بإبرام اتفاقيات مع مؤسسات دستورية أو وطنية غير حكومية.