عادت ماديحة خيير إلى البرلمان وشاركت في جلسة عمومية بمجلس النواب، الاثنين 9 نونبر، بعدما رفضت المحكمة الدستورية طلب التصريح بشغور مقعدها عن دائرة بني ملال. وصدر القرار في 4 نونبر، بعد إعفاء خيير من منصبها الوزاري وقبل انعقاد الجلسة التي عادت إليها.
وأعلن أمين المجلس، امبارك حمية، خلال الجلسة توصل مجلس النواب بقرار المحكمة المتعلق بوضعية النواب الذين عُيّنوا وزراء في الحكومة الجديدة. ويتناول القرار رقم 294/26 مسألة التنافي بين تولي منصب وزاري والاحتفاظ بالمقعد النيابي.
واستندت المحكمة في رفض طلب شغور مقعد خيير إلى أن إعفاءها من منصبها الوزاري سبق إحالة طلب رئيس مجلس النواب عليها. وكانت خيير قد أُعفيت بظهير شريف في 18 أكتوبر من منصب وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني، بعد يومين من تعيينها في الحكومة.
وسُجل طلب رئيس مجلس النواب المتعلق بشغور المقعد في 23 أكتوبر، بعدما انتهت حالة التنافي بإعفاء خيير من منصبها. وبذلك، جاء تسجيل الطلب بعد انتهاء الحالة التي استند إليها طلب التصريح بالشغور، وفق تسلسل الوقائع الذي عرضته المحكمة.
وفي القرار نفسه، أقرت المحكمة الدستورية بشغور عشرة مقاعد نيابية أخرى تعود إلى وزراء ما زالوا في الحكومة؛ إذ اقتصر رفض طلب الشغور على مقعد خيير، ولم يشمل مقاعد الوزراء الآخرين.