وجّه عمر محمود بنجلون، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل بشأن السياسة الجنائية التي تعتمدها الحكومة، مطالباً بتوضيح توجهاتها الكبرى وعرضها على النواب لمناقشتها ومساءلة الحكومة بشأنها.
واعتبر بنجلون أن البرنامج الحكومي لا يقدم تصوراً واضحاً للسياسة الجنائية، وأن الإشارات الواردة فيه إلى فصول وقوانين متفرقة لا تشكل سياسة متكاملة. ودعا إلى تقديم رؤية حكومية محددة الأهداف والجدوى في هذا المجال.
وربط النائب هذا المطلب بتأثير السياسة الجنائية على الحريات الفردية والجماعية ووضعية المعتقلين، مشيراً إلى أن آثارها تشمل، بحسب تقديره، أزيد من 130 ألف معتقل. كما اعتبر أنها ترتبط بترسيخ دولة الحق والقانون وتحقيق التنمية، وتسهم في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والإرهاب والانفصال. ودعا إلى إخضاع توجهاتها للنقاش العمومي والمساءلة، على غرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.