دعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية البرلمان المغربي بمجلسيه إلى إطلاق مسار تشريعي ومؤسساتي لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية. وطالب بوضع إطار قانوني يحدد الآثار القانونية والمؤسساتية والمالية للتصنيف، مع مراعاة التشريع الوطني والمعايير الدولية المعتمدة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وحمّل المرصد الجزائر المسؤولية السياسية والقانونية والإقليمية الكاملة عن استمرار النزاع، متهما إياها باحتضان جبهة البوليساريو وتمويلها وتسليحها وتوفير دعم سياسي ولوجستي لها. كما دعا المجتمع الدولي إلى تقييم دور الجزائر بما يتيح تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، ووضع حد لما وصفه بالإفلات من المحاسبة.
ووجّه المرصد دعوته أيضا إلى الكونغرس الأمريكي وبرلمانات ومؤسسات تشريعية في دول صديقة وحليفة للمملكة، مطالبا بإطلاق مبادرات لإدراج الجبهة ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية واتخاذ الإجراءات المرتبطة بذلك. وربط هذه المبادرات التشريعية الدولية بتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.
وعلى المستوى الميداني، دعا المرصد إلى تعزيز المنظومة الدفاعية والأمنية للمملكة وتكثيف إجراءات حماية الحدود، كما طالب باستعادة السيطرة المغربية الكاملة على المنطقة العازلة الواقعة شرق الجدار الأمني وإنهاء أي وجود أو نشاط مسلح للجبهة فيها. واعتبر أن وجود الجبهة أو نشاطها المسلح في المنطقة اعتداء مباشر على أراض خاضعة للسيادة المغربية، داعيا إلى التعامل مع الوضع بالوسائل المشروعة استنادا إلى حق الدفاع عن النفس في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.