اعتبر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن بعثة المينورسو أصبحت آلية متجاوزة، وقال إن القرار الأممي الأخير استهدف تغيير المقاربة المؤطرة لعملها في ملف الصحراء.
وعزا بوريطة هذا التقييم إلى ارتباط اسم البعثة ومرجعيتها بمسار الاستفتاء، رغم ما قال إنه إقرار من الأمم المتحدة بتعذر تنفيذ هذا الخيار. واستشهد بإحاطة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، تحدثت، بحسب بوريطة، عن صعوبات تواجه المنظمة في مسار الاستفتاء وعن تراجع عدد الموظفين المكلفين بالملف داخل البعثة.
وقال بوريطة إن استمرار مرجعية الاستفتاء يتعارض مع ما وصفه بتوجه الدينامية الدولية نحو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويبقي قواعد من مرحلة سابقة في مواجهة واقع سياسي جديد.
وفي ما يتعلق بمراقبة وقف إطلاق النار، قال بوريطة إن أحد أطراف النزاع أعلن عدم التزامه بالاتفاق منذ 2020، معتبراً أن ذلك أضعف وظيفة البعثة في مراقبته ومقارنة الالتزامات بالممارسات الميدانية. ورأى أن محدودية تحركات عناصر المينورسو وإمكانات انتشارهم تثير تساؤلات حول جدوى هذه المهمة في وضع لم تعد فيه شروط وقف إطلاق النار قائمة بالشكل السابق.
واعتبر بوريطة أن استمرار البعثة بمرجعية لا تنسجم مع التطورات السياسية والميدانية جعلها جزءاً من حالة الجمود، عوض الإسهام في إيجاد حل. وأضاف أن مقترحاً أولياً لمراجعة اسم البعثة ومرجعيتها لم يُعتمد بسبب غياب التوافق.