أعلن المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، أن 14 حزبا لا تزال مطالبة بإرجاع 10.51 ملايين درهم من دعم الأحزاب العمومي إلى خزينة الدولة، وفق ما ورد في تقريره الصادر في 10 نونبر حول تدبير الأحزاب وحساباتها لسنة 2024.
وذكر التقرير أن 24 حزبا أعادت إلى الخزينة 47.69 مليون درهم بين 2022 ونهاية أكتوبر 2026، وهي مبالغ ترتبط بدعم غير مستحق أو غير مستعمل أو غير مبرر، أو لم تُثبت الوثائق القانونية صرفه. وشملت المبالغ المعادة 40.18 مليون درهم لتمويل الحملات الانتخابية، و4.79 ملايين للمهام والدراسات والأبحاث، و2.72 مليون لمصاريف التدبير.
ومن أصل المبلغ الذي ما زال مطلوبا، تتعلق 5.86 ملايين درهم بدعم لم تثبت وثائق قانونية صرفه، و3.38 ملايين بدعم غير مستعمل، و620 ألف درهم بدعم غير مبرر، و650 ألفا بدعم غير مستحق بالنظر إلى النتائج الانتخابية. وتخص 9.07 ملايين درهم تمويل حملات استحقاقات 2015 و2016 و2021، بينما ترتبط 1.44 مليون درهم بمصاريف التدبير عن سنوات سابقة.
وفي تدقيق حسابات 2024، توصل المجلس بحسابات 26 حزبا من أصل 33؛ أودع 24 حزبا حساباته داخل الأجل القانوني، وحزبان بعده، فيما لم تقدم سبعة أحزاب حساباتها. وبلغت الموارد المصرح بها 131.81 مليون درهم، مقابل نفقات وصلت إلى 123.81 مليون درهم.
ورصد التقرير اختلالات في تبرير الموارد الذاتية وتحصيلها لدى عشرة أحزاب، وملاحظات على نفقات 19 حزبا من أصل 26 بقيمة 9.95 ملايين درهم، ارتبط معظمها بغياب وثائق إثبات قانونية. كما سجل ملاحظات على مسك المحاسبة لدى 24 حزبا، شملت أخطاء في تسجيل العمليات ونقصا في بيانات الجداول وعدم إدراج مبالغ واجبة الإرجاع.
ولم يجد المجلس ما يفيد توجيه الدعم المخصص للتدبير وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية إلى غير الأغراض المحددة له. ودعا الأحزاب إلى تسوية المبالغ المستحقة وتحسين توثيق مواردها ونفقاتها، وأوصى وزارة الداخلية بمواصلة حث المعنيين على الإرجاع وتكوين الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري والمحاسبي.
وقال المجلس إن عملية إرجاع الدعم مستمرة بالتنسيق مع المصالح المختصة في وزارة الداخلية. أما المبالغ المحتمل إرجاعها عن دعم سنة 2025، فلم تدخل في الحصيلة بعد، في انتظار استكمال المسطرة التواجهية والتداول في الملاحظات المرتبطة بها.