أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، أن الدنمارك وأوروبا تحتاجان إلى «صديق موثوق» مثل المغرب، معلناً أن البلدين يعتزمان إبرام اتفاق شراكة استراتيجية في دجنبر المقبل بالرباط.
ويشمل الاتفاق المرتقب التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، إلى جانب قضايا المناخ والاستثمار.
تعاون سياسي وأمني واقتصادي
جاء ذلك عقب اجتماع راسموسن، أمس الجمعة في كوبنهاغن، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال زيارة عمل قام بها المسؤول المغربي إلى الدنمارك.
وقال الوزير الدنماركي إن المباحثات أحرزت نتائج إيجابية، وإن الجانبين يأخذان الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة للمغرب والدنمارك. كما اتفق الطرفان على العمل لإحداث غرفة للتجارة بين البلدين.
وقال راسموسن، في تصريح للصحافة الدنماركية، إن «المغرب حليفنا في الجناح الجنوبي»، مضيفاً أن الاتفاق المرتقب سيؤطر مختلف أوجه الشراكة الاستراتيجية بين كوبنهاغن والرباط.
وأوضح أن المحادثات تناولت أيضاً التعاون الثنائي في المجال الأمني، ولا سيما موضوع تسليم المجرمين، الذي سيجري تعميق بحثه ضمن اتفاق الشراكة قيد الإعداد.
موقف من قضية الصحراء المغربية
وجدد وزير الخارجية الدنماركي، خلال تطرقه إلى قضية الصحراء المغربية، موقف بلاده الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي.
وأفاد بأن الدنمارك تجري مباحثات مع المغرب بشأن هذه القضية، وأن موقفها يمكن أن يتطور ليقترب من رؤية الولايات المتحدة في هذا الشأن.
ومن المرتقب أن يشكل الاتفاق الاستراتيجي، الذي ينتظر إبرامه في الرباط خلال شهر دجنبر المقبل، إطاراً لتوسيع التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مع إدراج ملفي المناخ والاستثمار ضمن أولوياته.
كما يُرتقب أن تساهم غرفة التجارة المزمع إحداثها في دعم المبادلات والعلاقات الاقتصادية بين المغرب والدنمارك.
