وجّه التويزي، رئيس مجلس النواب، مراسلة إلى رئيس المحكمة الدستورية لطلب ترتيب الآثار القانونية لتعيين نواب في الحكومة والتصريح بشغور مقاعدهم. وتشمل المراسلة، وفق ما أُفيد، مديحة خيير، رغم إعفائها من منصبها الحكومي بعد يومين من تعيينها.
وكانت خيير قد رفضت تقديم استقالتها من مجلس النواب بعدما طلبت منها قيادة حزبها ذلك. غير أن إعلان شغور المقعد بسبب التعيين في الحكومة لا يتوقف على استقالة النائب، بل يتم عبر مسطرة أمام المحكمة الدستورية بناء على طلب رئيس مجلس النواب.
وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على تنافي العضوية في المجلس مع صفة عضو في الحكومة. كما تنص على أن «في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده».
وكان الملك محمد السادس قد عيّن الحكومة الجديدة في 16 أكتوبر 2026، وعُيّنت خيير فيها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل. وفي 18 أكتوبر، وافق الملك على طلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إعفاءها من مهامها، بعد يومين من تعيينها. ويبقى إعلان شغور مقعد خيير مرتبطاً بقرار المحكمة الدستورية، التي لم تكن قد أعلنته بعد.