شهدت بداية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، سجالاً بين يحفظه بنمبارك، المستشار عن الفريق الحركي، وعبد القادر سلامة، نائب رئيس المجلس الذي كان يدير الجلسة، بشأن مسطرة إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان.
وانتقد بنمبارك ما اعتبره تأويلاً غير ديمقراطي للدستور في التعامل مع المشروع، متهماً الحكومة بخرق الفصل 88، ومحذراً من أن يؤدي ذلك إلى المساس بالشرعية الدستورية. واستند في إثارة إشكالات إجرائية ودستورية إلى المادة 167 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وقال بنمبارك: «لا يمكن أن يتحول إلى شماعة للتعليق على الشرعية الدستورية وقص أجنحة الدستور عبر خرق أحد فصوله، وهو الفصل 88»، في إشارة إلى طريقة التعامل مع المسطرة المرتبطة بإحالة مشروع قانون المالية.
وقاطع سلامة مداخلة بنمبارك منبهاً إلى انتهاء الوقت المخصص لها، غير أن المستشار الحركي تمسك بحقه في مواصلتها، ورفض ما اعتبره تدخلاً في مضمونها أو دفاعاً عن الحكومة. وقال إن الرد على القضايا التي أثارها من اختصاص الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وفق المسطرة المعمول بها.