أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة بمجلس المستشارين، عزم الوزارة إعادة النظر في مدونة التجارة، وكشف عن ورش لإخراج قانون الالتزامات والعقود خلال السنة المقبلة، أي 2027. وأوضح أن مراجعة مدونة التجارة ستكون شاملة، بمشاركة رجال الأعمال والأبناك والقضاة وجمعيات المستهلك.
ودافع وهبي عن رجال الأعمال في حديثه عن النزاعات القضائية، معتبراً أن مكانهم الطبيعي هو السوق والأبناك، لا المحاكم. وحذّر من أن الزج بهم في الدعاوى القضائية قد يؤدي إلى «قتلهم استثماريا ونفسيا وماديا»، قائلاً إن ما يهمه هو أن «يشتغل رجل الأعمال ويربح المال».
وعزا الوزير إشكالات المنازعات التجارية إلى تعقيد القوانين، لا إلى القضاة وحدهم. واعتبر أن تطبيق القانون نفسه على شركة تتعامل بمليار درهم وبقال يتعامل بمئة درهم يطرح إشكالاً حقيقياً، في إشارة إلى اختلاف طبيعة التعاملات بين الحالتين.
وتناول وهبي الجمع بين التجارة ومهن أخرى، ومنها المحاماة والسياسة، معتبراً أن سعي رجال الأعمال إلى شغل مواقع تتيح لهم حماية مصالحهم أمر طبيعي. وجاءت تصريحاته رداً على سؤال للمستشار محمد عموري، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما دعا وزير العدل إلى تطوير المحاكم التجارية وتكوين القضاة في قضايا الأعمال، في سياق حديثه عن سبل معالجة الإشكالات المرتبطة بالمنازعات التجارية.