صادق البرلمان البلجيكي صباح اليوم الجمعة على قانون يجيز للشرطة دخول منازل فئة من المهاجرين الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية، ضمن شروط محددة. وجاء التصويت بعد نقاش برلماني امتد طوال الليل.
ويشمل الإجراء أشخاصا رُفضت طلبات لجوئهم وصدر بحقهم أمر بمغادرة بلجيكا، لكنهم لم يمتثلوا له، إذا اعتُبروا تهديدا للنظام العام أو الأمن الوطني. ولا يجيز القانون دخول المنازل في جميع حالات الإقامة غير القانونية، إذ ربط ذلك بهذه الشروط، واشترط الحصول مسبقا على موافقة قاضي التحقيق.
وحدد القانون الفترة المسموح فيها بتنفيذ عمليات الدخول بين الخامسة والتاسعة صباحا، على أن تجري بحضور مسؤولين من مصالح الهجرة. وتقول الحكومة البلجيكية إن الإجراء يرمي إلى تنفيذ قرارات الترحيل بحق أشخاص ترى أنهم يشكلون خطرا على النظام العام أو الأمن الوطني.
ويأتي القانون ضمن توجه أوسع لتشديد إجراءات الهجرة وزيادة عمليات الإبعاد. في المقابل، عارضته منظمات حقوقية ومحامون، محذرين من أن تطبيقه قد يمس حرمة المسكن والخصوصية. كما حذرت منظمة العفو الدولية من أن نطاق النص قد يشمل أشخاصا يستضيفون مهاجرين غير نظاميين أو يقدمون لهم المساعدة.
وسبق التصويت احتجاج في بروكسل، حيث نُظمت سلسلة بشرية حول قصر العدل رفضا للمشروع، إلى جانب عشرات التحركات الاحتجاجية في مدن وبلدات أخرى في أنحاء البلاد.