شهدت المحمدية، مساء اليوم الخميس، احتجاج سامير، إذ نظم أطر وتقنيو الشركة وقفة بمقرها للمطالبة بحسم مستقبل المصفاة وإعادة تشغيل وحداتها الإنتاجية. ودعا المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الوقفة، مطالبا أيضا بمعالجة أوضاع الأجراء وصرف مستحقاتهم.
وطالبت النقابة بصرف الأجور والامتيازات المستحقة للأجراء الرسميين، وضمان حقهم في التغطية الاجتماعية والتقاعد، مشيرة إلى تجميد أجور بعضهم أو تقليصها. كما دعت إلى إعادة تنظيم العمل وتوزيعه للحفاظ على أصول الشركة ورصيدها البشري، والاهتمام بأوضاع التقنيين والمهندسين الشباب ومستقبلهم المهني.
وتندرج الوقفة ضمن مسلسل احتجاجي نقابي بدأ بعد وضع الشركة تحت التصفية القضائية في مارس 2016، واستمر عقب فشل التفويت الشمولي لأصولها. وحذرت النقابة من أن استمرار توقف الإنتاج يؤدي إلى تآكل الوحدات الصناعية ويرفع كلفة صيانتها وإصلاحها.
ودعت النقابة إلى استثمار ما قالت إنه ارتفاع في هوامش تكرير النفط، من أجل استعادة المكاسب الاقتصادية والصناعية المرتبطة بالتكرير، بدلا من الاقتصار على الاستيراد والتوزيع. وأوردت، في هذا السياق، زيادة بنحو 6 دراهم لكل لتر من الغازوال، كما أشارت إلى مخاوف من هيمنة لوبيات تتحكم في السوق المغربية.
ويأتي الاحتجاج في سياق مخاوف بشأن تأمين الحاجيات الوطنية من المنتجات الطاقية، وانعكاسات محتملة على أسعار المواد النفطية، خصوصا الغازوال، وعلى تكاليف النقل والتنقل.