قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن تمويل زيادة معاشات المتقاعدين والأرامل سيأتي من ميزانية الدولة وإعادة توجيه مواردها، من دون اللجوء إلى الاقتراض أو رفع الضرائب على الأجراء. وأوضح ذلك الأربعاء 28 أكتوبر، خلال مشاركته في برنامج «ساعة صراحة» على القناة الثانية.
وكانت الحكومة قد أعلنت زيادة في معاشات 500 ألف متقاعد و431 ألف أرملة، بكلفة سنوية إجمالية تبلغ 10 مليارات درهم. وأكد لقجع أن صناديق التقاعد لن تتحمل أي جزء من هذه الكلفة، قائلا: «هذه الـ 10 مليارات درهم هي دعم اجتماعي مباشر من ميزانية الدولة، وصناديق التقاعد لن تدفع ولو درهما واحدا».
وربط الوزير المنتدب قدرة الدولة على التمويل بارتفاع المداخيل الجبائية، التي قال إنها بلغت 288.3 مليار درهم إلى نهاية شتنبر. وعزا هذا التحسن إلى تحسين التحصيل ومحاربة التهرب الضريبي، من دون رفع نسب الضرائب، مضيفا أن إبعاد صناديق التقاعد عن تحمل الكلفة يهدف إلى حماية توازناتها المالية والحقوق المكتسبة للمنخرطين.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون مالية 2027، قال لقجع إنه يتضمن غلافا اجتماعيا بقيمة 62 مليار درهم، مع تخصيص 5.5 مليارات لإصلاح الضريبة على الدخل وإعفاء من يقل دخلهم عن 10 آلاف درهم. كما أشار إلى رصد 3 مليارات درهم لرفع الدعم المباشر من 500 إلى 600 درهم، و2.8 مليار درهم لتتكفل الدولة بفواتير الكهرباء التي تقل عن 100 درهم لفائدة 6 ملايين زبون.
ووصف لقجع الزيادة بأنها استثمار اجتماعي يعود بالنفع على نحو مليون ونصف مغربي يعيشون مع المتقاعدين والأرامل المعنيين. وقال إن توجه الإنفاق يركز على نجاعة استخدام الموارد وتحويلها من القطاعات التي تخسر إلى الفئات الهشة.