وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة، اتفقت سبع دول في أوبك+ مبدئياً على إبقاء أهداف الإنتاج دون تغيير خلال دجنبر 2026. وكان مقرراً أن يعقد ممثلوها اجتماعاً عبر الاتصال المرئي اليوم الأحد 1 نونبر، لمراجعة تطورات السوق النفطية وتحديد مستويات الإنتاج المستهدفة للشهر المقبل.
وتضم الدول المشاركة السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عُمان. ويظل الاتفاق المبدئي غير نهائي، إذ كان الاجتماع المرتقب مخصصاً لحسم مستويات الإنتاج المستهدفة لدجنبر. وتترقب الأسواق القرار النهائي بشأنها، إلى جانب نتائج المفاوضات المقبلة حول حصص الدول واحتمال تخفيف القيود الإنتاجية خلال 2027.
ويأتي هذا التوجه بينما تواجه أسواق النفط اضطرابات في الإمدادات بمنطقة الخليج مرتبطة بتداعيات الحرب مع إيران. كما تعمل بعض الدول المنتجة على استعادة مستويات صادراتها بعد أشهر من التعطل، في حين ظل الإنتاج الفعلي لدى عدد من الدول دون حصصها المحددة، رغم الزيادات السابقة في الأهداف الإنتاجية.
وكان أوبك+ قد استكمل في شتنبر 2026 الإلغاء التدريجي لتخفيضات طوعية بلغ مجموعها 1.65 مليون برميل يومياً، بدأ الاتفاق عليها سنة 2023. وأبقى التحالف مستويات الإنتاج المستهدفة دون تغيير خلال أكتوبر ونونبر، فيما لا يزال ملتزماً بحزمة أخرى من خفض الإنتاج تبلغ نحو مليوني برميل يومياً، وتشمل معظم الدول الأعضاء وتمتد حتى نهاية 2026.
وتستعد المجموعة لمراجعة القدرات الإنتاجية للدول المشاركة، تمهيداً لتحديد مستويات مرجعية جديدة لتوزيع الحصص خلال 2027. ونُقل عن مصادر مطلعة أن اعتماد هذه المستويات واتخاذ قرارات بشأن التخفيضات المتبقية يقتضيان استكمال تقييم الطاقات الإنتاجية.