حددت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 موعداً للنطق بالحكم في ملف الرسام ياسر مونبير، بعدما حجزته للمداولة. وجاء ذلك عقب جلسة امتدت إلى فجر الخميس 29 أكتوبر.
ويبلغ مونبير 22 سنة، وهو معتقل في سجن عكاشة منذ يونيو 2026. ويتابع بتهم تتعلق بإهانة مؤسسة دستورية عبر وسائل إلكترونية وإهانة موظفين عموميين، على خلفية رسوم اعتُبرت مسيئة للملك.
وطعن دفاعه، المكوّن من سارة سوجار وفاروق المهداوي، في سلامة إجراءات التوقيف والتفتيش والحراسة النظرية، معتبراً أن الملف شابته خروقات تشمل انتفاء حالة التلبس وعدم إشعار موكله بحقوقه، إلى جانب الولوج غير القانوني إلى هاتفه ومنزله. وتندرج هذه النقاط ضمن دفوع الدفاع.
كما دفع الدفاع بأن المتابعة ينبغي أن تتم بموجب قانون الصحافة والنشر، لا القانون الجنائي، واعتبر أن الكاريكاتير فن ساخر يقوم على الرمز والمبالغة ولا يُستنتج القصد الجنائي منه بتأويل واحد. ونازع في توافر أركان الجرائم المنصوص عليها في الفصلين 179 و263، مطالباً ببراءة موكله استناداً إلى قرينة البراءة وتفسير الشك لفائدة المتهم.