عرضت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، 16 ملفا مطلبيا على وزير التربية الوطنية بنعبد الله، خلال لقاء عقد الخميس 29 أكتوبر 2026. ودار الاجتماع حول أوضاع المدرسة العمومية والمطالب المهنية والمادية والاجتماعية للعاملين في القطاع.
وفي ما يتصل بالسياسة التعليمية، دعا المكتب الوطني للنقابة إلى صون مجانية التعليم العمومي وجودته، وتحقيق الإنصاف في الولوج إليه، مع توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة. كما طالبت النقابة برفع عدد المناصب المالية المفتوحة لمباريات التوظيف في 2026، واعتماد السن القانوني للولوج إلى الوظيفة العمومية، وإشراك الشغيلة التعليمية وممثليها في إعداد الإصلاحات وتقييمها.
وشملت المطالب التعويضات التكميلية لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وصرف تعويض قدره 500 درهم للمساعدين التربويين بأثر رجعي، إلى جانب تسوية مستحقات الامتحانات والتصحيح والساعات الإضافية وتحسين دخل المتصرفين. ودعت النقابة كذلك إلى خفض ساعات العمل الأسبوعية، وضبط المهام بما يصون الاختصاصات المهنية، واستكمال إدماج المساعدين التربويين وترقيتهم.
وطالبت بتقديم حصيلة لتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي، ووضع جدول زمني لاستكمال الالتزامات وتسوية الملفات العالقة. كما دعت إلى معالجة ملفات حاملي الشهادات ودكاترة القطاع، وتوفير المناصب اللازمة لتسوية ملف الدكاترة وفق اتفاق 26 دجنبر 2023، وانتظام المباريات المهنية وتسوية أوضاع الناجحين. وتطرقت المطالب أيضا إلى ملفات الترسيم والترقي والإدماج وإعادة الترتيب العالقة منذ 2016.
وفي ملفات مهنية أخرى، شملت المطالب تحسين المسارات المهنية للأطر الإدارية والمهندسين والأطباء والتقنيين والمحررين، وإنصاف المقصيين من خارج السلم، ومعالجة أوضاع أطر الإدارة والتوجيه والتخطيط والتفتيش. كما دعت النقابة إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية وتوفير الأطر والوسائل اللازمة لتدريسها، وتسوية أوضاع العاملين بمؤسسات التفتح، وصرف تعويضات العمل في المناطق الصعبة والنائية، والبت في الطعون والحالات الصحية المرتبطة بالحركات الانتقالية.
وطالبت النقابة بإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، وتحسين أوضاع حراس الأمن وعاملات وعمال النظافة والطبخ في المؤسسات التعليمية، وإنهاء هشاشة تشغيلهم وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية. كما دعت إلى سحب العقوبات المرتبطة بالحراك التعليمي ورفع آثارها، ومعالجة الاقتطاعات والملفات التأديبية، وصون الحريات النقابية وحق التنظيم والاحتجاج. وتبقى هذه النقاط مطالب نقابية عرضتها على الوزير.