أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، إلغاء 22 ألفا و315 برقية بحث مرتبطة بالإكراه البدني، والإفراج عن 3991 شخصا كانوا معتقلين بموجب هذه المسطرة. وجاءت الحصيلة في إطار تعديلات قانون المسطرة الجنائية الرامية إلى الحد من اللجوء إلى الإكراه البدني بسبب الديون.
وقال وهبي إن مجموع المستفيدين من الإجراءات بلغ نحو 26 ألف شخص، ويشمل من ألغيت برقيات البحث الصادرة في حقهم، إلى جانب أشخاص أفرج عنهم بعدما كانوا يقضون عقوبات مرتبطة بالإكراه البدني.
وشملت مراجعة برقيات البحث إلغاء ما لم يعد مستوفيا للشروط القانونية الجديدة، ومنها البرقيات المتعلقة بأشخاص تقل أعمارهم عن 20 سنة أو تزيد على 60 سنة، فضلا عن حالات أخرى لم تعد تستوفي شروط تطبيق الإكراه البدني.
وبحسب المعطيات التي عرضها وزير العدل، تمنع التعديلات تطبيق الإكراه البدني في الديون التي تقل عن 8000 درهم، وتحصره، وفق الشروط القانونية، في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و60 سنة. وكان الحد الأدنى للسن قبل التعديلات 18 سنة.
وذكر وهبي أن بعض الأشخاص أوقفوا بسبب ديون ضئيلة، مستشهدا بحالة شخص قال وهبي إنه كان معتقلا بسبب دين لم يتجاوز 80 درهما.