أيّدت المحكمة العليا للعدل رفض منح مواطن بوليفي تأشيرة شنغن قصيرة الأجل، بعدما كان طلبه لمرافقة شقيقه القاصر إلى إسبانيا للالتحاق بوالدتهما المقيمة فيها بصورة قانونية.
واعتبرت المحكمة أن اختلاف تواريخ خطاب الدعوة عن فترة السفر المطلوبة، وعدم كفاية الموارد المالية لتغطية نفقات الإقامة والنقل، يبرران رفض الطلب. وقدّمت الموارد المالية بنحو 1496 يورو، لكن المحكمة رأت أنها غير كافية قياساً إلى تلك النفقات. كما قدم طالب التأشيرة أدلة على استقراره المهني والدراسي في بلده الأصلي.
وتبرز القضية أن حجوزات الطيران وتأمين السفر ووجود عمل ثابت لا تضمن وحدها قبول الطلب إذا لم تتطابق التواريخ ولم تستوف الموارد المالية الشروط المطلوبة. ويفيد، عند إعداد طلب مماثل، تطابق مدة خطاب الدعوة أو حجز الفندق مع فترة الإقامة، وتقديم إثباتات مالية تغطي نفقات الرحلة، مع توضيح غرض السفر وإبراز الروابط الاجتماعية والمهنية التي تدعم العودة إلى بلد الأصل.