عرض نواب في البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، مشروع تقرير يرمي إلى تقوية البنية التحتية للسحابة والذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد، والحد من الاعتماد على شركات أجنبية في تشغيل الخدمات الحساسة. ويأتي المقترح في سياق نقاش مشروع قانون لتطوير القدرات الأوروبية وتوسيع الخيارات المتاحة للمؤسسات الحكومية والشركات.
وبحسب معطيات للمفوضية الأوروبية، تستحوذ ثلاث شركات كبرى من خارج الاتحاد على أكثر من 70 في المائة من سوق الحوسبة السحابية الأوروبية. ويضع هذا التركّز مسألة السيطرة على البيانات واستمرارية الخدمات ضمن النقاش بشأن تعزيز قدرات الاتحاد وتقليل الاتكال على عدد محدود من المزودين العالميين.
ويطرح التقرير معايير مشتركة لتعزيز حماية قطاعات حيوية، من بينها الصحة والطاقة والنقل. كما يحث الإدارات العمومية على شراء خدمات من مزودين أوروبيين، بما يتيح لهم فرصاً للنمو ومنافسة الشركات الأخرى.
ويتضمن التقرير مقترحاً لتسريع مساطر الترخيص لمراكز البيانات، على أن يظل ذلك مشروطاً باحترام المتطلبات البيئية ومراعاة مصالح المجتمعات المحلية. وتتضمن خطة المفوضية الأوروبية هدفاً لمضاعفة القدرة الأوروبية لمراكز البيانات ثلاث مرات خلال خمس إلى سبع سنوات.
ولا يشكل مشروع التقرير قانوناً نافذاً، كما لا يعني استبعاداً فورياً للشركات الأجنبية من السوق. وما زال الملف في مرحلة النقاش البرلماني، مع مناقشات مرتقبة خلال دجنبر وتصويتات مبدئية يُتوقع إجراؤها خلال سنة 2027.