إنفيديا تفتح تحقيقاً مستقلاً وسط مزاعم إيصال رقائق إلى الصين

وبحسب مصادر التحقيق، ساعدت شبكة شركات مرتبطة بأليس هوانغ وأفراد من أسرتها في إيصال رقائق إنفيديا إلى شركات صينية، الثلاثاء 10 نونبر، بقيمة لا تقل عن 7.5 مليارات دولار. وشملت العمليات المزعومة نحو 240 ألف رقاقة من طرازات H100 وH200 وبعض رقائق A100، عبر شركات في الصين وسنغافورة، بينها Shanghai Century Litong. ولم تثبت اتهامات نقل الرقائق بحكم قضائي.

وكان مجلس إدارة إنفيديا قد أعلن، الأحد 8 نونبر، فتح تحقيق مستقل في احتمال تعرض رئيس الشركة، جنسن هوانغ، لعملية استخباراتية أجنبية. وكلّف المجلس جون كيم، المدعي الفيدرالي الأمريكي السابق بالإنابة، ومكتب المحاماة Wachtell, Lipton, Rosen & Katz بمتابعة التحقيق.

وقالت إنفيديا إن مجلس إدارتها لا يملك أسباباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة التجارية أو معلومات مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي تعرضت للاختراق. ونفت وزارة الخارجية الصينية مزاعم التجسس، ووصفتها بأنها «اتهامات لا تستند إلى أدلة»، فيما أعلن الرئيس دونالد ترامب أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر في القضية.

وتعود خلفية الملف إلى تقرير نشره كريستيان لاماركو، مؤسس Culper Research، في 13 ماي 2026، عن تعاملات إنفيديا مع Megaspeed International. وحذّر التقرير من شبكة شركات يُشتبه في استخدامها لتوجيه رقائق ذكاء اصطناعي إلى الصين رغم القيود الأمريكية على التصدير. وقدّرت Culper Research أن أكثر من خُمس إيرادات إنفيديا المرتبطة بالحوسبة في سنتها المالية 2026 جاء من طلب صيني مباشر أو غير مباشر.

وأظهرت بيانات إنفيديا الرسمية إيرادات بقيمة 19.7 مليار دولار من عملاء مقارهم في الصين وهونغ كونغ، من أصل 215.9 مليار دولار. ويختلف هذا الرقم عن تقدير Culper Research، إذ تحتسب الشركة عملاءها بحسب مقارهم المباشرة، بينما يشمل تقدير التقرير طلباً يُشتبه في مروره عبر وسطاء.

وأعلنت Culper Research بالتزامن مع تقريرها اتخاذ مركز مالي يراهن على انخفاض سهم إنفيديا. وتراجع السهم 4.3 في المائة خلال جلسة الاثنين 9 نونبر، ثم واصل خسائره في الجلسة التالية. كما رفع المستثمر مارك كيستنماخر دعوى في كاليفورنيا ضد الشركة ورئيسها التنفيذي، واتهمهما بإخفاء معلومات قد تؤثر في قرارات المساهمين، مطالباً بتعويضات.