أعلنت تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا أحداث أكديم إزيك، الأحد 8 نونبر، إطلاق حملة وطنية للترافع عن حقوق أسر الضحايا وكشف الحقيقة، ومواجهة ما تعتبره استغلالاً سياسياً للملف. وجاء الإعلان في بيان صدر بمناسبة ذكرى أحداث المخيم بضواحي العيون، ولم يحدد البيان موعد انطلاق أنشطة الحملة أو برنامجها.
وطالبت التنسيقية بمنح أبناء الضحايا صفة «مكفولي الأمة»، وإقامة نصب تذكاري في العيون يحمل أسماء الضحايا، إلى جانب إنشاء فضاء للذاكرة في الرباط يوثق للأحداث. كما دعت إلى الاعتراف الرسمي بتضحيات الضحايا وإدراج ذكراهم ضمن الذاكرة الوطنية، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم النفسي والتربوي لأسرهم وأبنائهم.
وقالت التنسيقية إن معاناة الأسر ومطالبها بالحقيقة والإنصاف والاعتراف لا تزال قائمة، مطالبة بإتاحة المعطيات القانونية والقضائية المتعلقة بالقضية للرأي العام الوطني والدولي. كما دعت المنظمات الحقوقية الدولية إلى الاستماع إلى أسر الضحايا، معتبرة أن الدفاع عن حقوق الإنسان يشمل حماية الحق في الحياة وإنصاف الضحايا ومناهضة الإفلات من العقاب.
وتعود أحداث مخيم أكديم إزيك إلى 8 نونبر 2010، حين قُتل 11 عنصراً من القوات العمومية، بينهم عنصر من الوقاية المدنية، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، كما شهدت الأحداث أعمال عنف وتخريب طالت ممتلكات عمومية.
ورفضت التنسيقية الدعوات المطالبة بالإفراج عن المدانين، واعترضت على وصفهم بـ«معتقلين سياسيين» أو «مدافعين عن حقوق الإنسان»، معتبرة أن وصفهم بـ«المناضلين السلميين» يسيء إلى ذكرى الضحايا وأسرهم. وربطت عودة الحملات المتعلقة بالقضية بتطورات ملف الصحراء، ومنها ما قالت إنه عدم تجديد مجلس الأمن ولاية بعثة المينورسو، واتهمت أطرافاً انفصالية بالسعي إلى إعادة توظيف الملف سياسياً وإعلامياً.