يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مقترح فرض ضريبة استثنائية بنسبة 40 في المائة على الأرباح الصافية لشركات استيراد وتوزيع المواد الهيدروكربونية، إذا بلغ الربح الصافي 100 مليون درهم أو أكثر. ويظل الإجراء مقترحاً ضمن مشروع القانون، ولا يعني إدراجه دخوله حيز التنفيذ.
ويخشى مستهلكون وخبراء أن تمرر الشركات كلفة الضريبة إلى أسعار البيع، بما قد يرفع أسعار المحروقات ويزيد الضغط على القدرة الشرائية. وقد تمتد انعكاسات ارتفاع الأسعار المحتمل إلى قطاعات ترتبط بالطاقة والنقل.
وتُطرح تساؤلات بشأن مدى امتلاك السلطات التنفيذية والجهات المعنية، ومنها مجلس المنافسة، الأدوات القانونية والعملية لمنع استغلال الضريبة مبرراً لرفع الأسعار.
ومن المرتقب أن يناقش مجلسا البرلمان المقترح خلال دراسة تفاصيل مشروع قانون المالية. وتصر الأغلبية والمعارضة على ضبط السوق الطاقية وتحقيق توازن مالي للخزينة من دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي والمعيشي للمغاربة.