قدمت مديحة خيير، الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، استقالتها من عضوية مجلس النواب، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، استجابة لطلب من قيادة حزب الاستقلال، في خطوة تأتي ضمن تداعيات الأزمة التي أعقبت إعفاءها من الحكومة بعد أقل من 48 ساعة على تعيينها.
وأفادت مصادر حزبية بأن قيادة حزب الاستقلال طلبت من خيير التخلي عن مقعدها البرلماني، لتضع بذلك حدًا لعضويتها في مجلس النواب، بعد التطورات السياسية والتنظيمية التي رافقت خروجها من الحكومة في وقت قياسي. ولم تشر المعطيات المتوفرة إلى تفاصيل إضافية بشأن إجراءات قبول الاستقالة أو شغور المقعد النيابي.
استقالة بعد إعفاء سريع من الحكومة
وكان تعيين مديحة خيير في منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل قد أعقبه إعفاؤها من الحكومة بعد أقل من 48 ساعة، ما أدى إلى أزمة داخلية ارتبطت بموقعها الحكومي وباستمرار عضويتها في المؤسسة التشريعية.
وجاء قرار الاستقالة من مجلس النواب بناءً على طلب قيادة حزب الاستقلال، وفق المصادر الحزبية، في وقت تتواصل فيه تداعيات الإعفاء داخل الحزب، من دون الكشف عن المبررات التفصيلية التي دفعت القيادة إلى مطالبة خيير بالتخلي عن مقعدها.
ترقب لمسار شغور المقعد
وتشكل استقالة خيير من البرلمان تطورًا جديدًا في مسار الأزمة التي بدأت عقب تعيينها في الحكومة ثم إعفائها منها خلال فترة وجيزة. كما تنهي الخطوة حضورها البرلماني، بالتوازي مع مغادرتها المنصب الوزاري الذي تولته لفترة لم تتجاوز 48 ساعة، بحسب المعطيات المتاحة.
وتبقى الخطوات الإدارية والسياسية اللاحقة لاستقالة مديحة خيير مرتبطة بمسار شغور المقعد البرلماني، وبما ستقرره المؤسسات المعنية في هذا الشأن. ولم تصدر، وفق المعلومات المتوفرة، تفاصيل أخرى عن موقف خيير من طلب قيادة حزب الاستقلال أو عن ترتيبات تعويضها داخل مجلس النواب.
