أمن البيضاء: الفيديو قديم والإجراءات القضائية مستمرة

Okhtobot
2 Min Read

بيان من ولاية أمن الدار البيضاء

أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء أنها تفاعلت بجدية مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يعرض سيدة للسرقة بالنشل ويحوز سلاحا أبيضا في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، ويقع ذلك في منطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء.

وأضافت الولاية أن الشريط قديم وتعيد نشره بشكل متكرر خارج سياقه الزمني. كما أشارت مصالح الأمن بمنطقة أمن مولاي رشيد إلى أنها تفاعلت بشكل سابق مع المعطيات الواردة فيه، وجرى إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي وأحيل فوراً إلى النيابة العامة المختصة لاستكمالها، في إطار عمل روتيني للوقوف على مقاطع الفيديو المنشورة التي تعكس وقائع أمنية مثيرة للقلق.

كما أظهرت الأبحاث أن الشخص الظاهر في الشريط يقضي حالياً عقوبة سجنية مدتها سنتان، وقد صدر الحكم ابتداء من تاريخ 23 أكتوبر 2024. كما توضح الولاية أن الظروف التي نُشر فيها الشريط تثير قلقاً عاماً وتستدعي توجيه رسالة شفافية للمواطنين حول حقيقة الوقائع ومدى تداولها في المنصات الرقمية. كما أشارت إلى أن المسار القضائي سار وفق الآليات المعمول بها.

وفي إطار السعي لتوفير تفسير واضح للمواطنين، تؤكد الولاية أن الفيديو ليس حديثاً وأن إعادة نشره جرى خارج السياق الزمني، وهو ما يهدف إلى تفادي استغلاله في إثارة الرأي العام. وبحسب البيان، فإن الأبحاث والتحريات التي أجرتها مصالح الأمن بمنطقة أمن مولاي رشيد بيّنت أن المعطيات الواردة في الشريط كانت موضع متابعة سابقة من قبل الأمن، وأن الإجراءات القانونية استمرت في إطار ما يسمح به القانون. كما أشارت المصادر إلى أن المشتبه فيه خضع لإجراءات البحث القضائي وأحيل إلى النيابة العامة المختصة لإتمام المساطر القضائية القائمة، وذلك ضمن السياق القانوني المعمول به في مثل هذه القضايا.

كما شددت الولاية على أنها ستواصل متابعة أي تطورات ذات صلة بالشريط المصور وتوضح المعطيات عند اللزوم.

وفي ختام البيان، أكدت الولاية أنها حريصة على توضيح المعطيات المتعلقة بالشريط المصور، وتابعت: تفاعلها الجدي والإيجابي مع كل ما من شأنه أن يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين. وتأكيداً على ذلك، أشارت إلى أنها ستواصل متابعة الوضع وتقديم توضيحات عند اللزوم.

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *