أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بفتح بحث قضائي بشأن تصريحات منسوبة إلى أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، تحدث فيها عن إمكانية استعمال أموال متحصلة من كمية هامة من المخدرات للتأثير على العمليات الانتخابية.
وجاء القرار إثر تداول التصريحات على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، بهدف التحقق من حيثياتها وظروف الإدلاء بها، واتخاذ الآثار القانونية اللازمة بشأنها.
تحرك قضائي للتحقق من التصريحات
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن النيابة العامة تحركت في إطار الأدوار الموكولة إليها للسهر على سلامة العملية الانتخابية.
ويتعلق البحث بما إذا كانت التصريحات قد صدرت فعلاً خلال إحدى التجمعات الحزبية، وبالمعطيات والملابسات المرتبطة بما ورد فيها حول المخدرات والأموال التي قد تنتج عنها، دون أن يتضمن البلاغ أي نتائج بشأن مضمون البحث أو المسؤوليات المحتملة.
لا نتائج نهائية بشأن الوقائع
وأوضح البلاغ أن النيابة العامة أمرت بإجراء البحث «للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة»، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على ضمان التطبيق السليم للقانون وصيانة نزاهة العملية الانتخابية.
كما أشار إلى أن فتح البحث لا يمثل نتيجة نهائية بشأن الوقائع المتداولة، وإنما يهدف إلى جمع المعطيات اللازمة والتحقق من حقيقة التصريحات المنسوبة إلى المرشح.
في انتظار نتائج البحث
وتأتي هذه الخطوة في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المرتقبة، وفي ظل تداول محتوى يتعلق بتأثير الأموال المرتبطة بالمخدرات على العمليات الانتخابية.
وستتولى الجهات المختصة، من خلال البحث القضائي المأمور به، فحص ظروف التصريح ومصدر المعطيات التي تضمنها، قبل ترتيب ما تراه النيابة العامة من آثار قانونية وفقاً لما ستسفر عنه الإجراءات. ولم يحدد البلاغ طبيعة التدابير اللاحقة أو آجال إنهاء البحث.
