قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الأربعاء 11 نونبر 2026، بإدانة البرلماني سمير شوقي في جنحتين، وحكمت عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم. كما صرحت ببراءته من تهمة بث وتوزيع صورة أو أقوال شخص في قالب مركب دون موافقته.
وتتعلق الإدانة بادعاء لقب مهني ينظمه القانون، وبنشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم. وشمل الحكم أداء الصائر دون إكراه بدني، كما أمرت المحكمة بإرجاع مبلغ الكفالة، في حدود الجزء المخصص لضمان حضور شوقي مراحل المحاكمة.
وترتبط القضية بتدوينة نشرها شوقي على صفحته الرسمية في فايسبوك، وانتقد فيها ظاهرة الترحال السياسي. وبعد ذلك، تقدم عبد الحق شفيق، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بشكاية ضد شوقي، اتهمه فيها بالتشهير وترويج ادعاءات غير صحيحة. وتظل هذه الوقائع، بما فيها ما ورد بشأن مضمون التدوينة، مرتبطة بخلفية الشكاية التي تقدم بها شفيق، فيما صدر الحكم في الجنحتين المذكورتين وبرأ شوقي من التهمة الأخرى.
وينتمي سمير شوقي إلى فريق العدالة والتنمية.