قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، الأربعاء 11 نونبر 2026، على البرلماني سمير شوقي بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بعد إدانته في جنحتين. وبرأته من تهمة ثالثة.
وأدانت المحكمة شوقي من أجل ادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم. وفي المقابل، قررت عدم مؤاخذته من أجل بث وتوزيع تركيبة مركبة من صورة شخص أو أقواله دون موافقته.
وتعود القضية إلى تدوينة نشرها شوقي على صفحته الرسمية في فايسبوك، انتقد فيها ظاهرة الترحال السياسي. وعلى خلفية التدوينة، وضع حزب الأصالة والمعاصرة، عبر شفيق عبد الحق، شكاية قضائية ضده، معتبراً أن مضمونها يتضمن تشهيراً وادعاءات غير صحيحة.
وشوقي نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة حي الحسني. وتندرج الشكاية في سياق الخلاف بشأن ما ورد في تدوينته عن الترحال السياسي، فيما انتهى الحكم إلى إدانته في جنحتين وتبرئته من تهمة بث وتوزيع تركيبة مركبة من صورة شخص أو أقواله دون موافقته.
كما حكمت المحكمة عليه بالصائر دون إكراه بدني، وأمرت بإرجاع الجزء من الكفالة المخصص لضمان حضوره إجراءات المحاكمة.