أعلن خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الأربعاء وقف تصدير الطماطم إلى الأسواق الإفريقية، بهدف تخفيف الضغط على العرض المحلي وإعطاء الأولوية لحاجيات المستهلك المغربي. وجاء الإعلان خلال تقديم مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.
وعزا حاتيمي تراجع عرض الطماطم وارتفاع أسعارها إلى انخفاض إنتاجيتها بنسبة 30 في المائة بفعل فيروس يصيب زراعتها، بالتزامن مع تنامي الطلب داخل المغرب وفي الأسواق الأوروبية والإفريقية. وقال إن تزايد الطلب يطرح تحدياً في توفير الكميات الكافية للسوق الوطنية مع الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والتصدير، مشيراً إلى ارتفاع استهلاك الطماطم مع شيوع استخدامها في أطباق غذائية كثيرة. وتتعرض هذه الخضر سريعة التلف لاضطرابات الإنتاج والتوزيع، إذ لا يمكن تخزينها لفترات طويلة.
وأضاف الوزير أن مصالح الوزارة رصدت تجاراً مصدرين يشترون الطماطم مباشرة من سوق إنزكان ثم يعيدون توجيهها إلى الأسواق الإفريقية. واعتبر أن ذلك يجعل الطلب الإفريقي ينافس الطلب الوطني على الكميات المعروضة، ويستدعي تدابير لضمان تموين السوق الداخلية. في المقابل، قال إن الصادرات إلى الأسواق الأوروبية ستستمر احتراماً لعقود تجارية محددة.
ودعا حاتيمي إلى سن قانون خاص بالمواد الأساسية لترتيب الأولويات المرتبطة بالأمن الغذائي وضمان انتظام تموين الأسواق، خصوصاً عند تراجع الإنتاج أو الارتفاع الاستثنائي للطلب. ومن شأن قانون كهذا أن يتيح تحديد الحاجيات الوطنية قبل توجيه الفائض إلى التصدير، فيما لم يستبعد الوزير اتخاذ إجراءات تشريعية في هذا الاتجاه. كما قال إن كلفة إنتاج الطماطم الموجهة للتصدير تبلغ أربعة دراهم ونصف الدرهم للكيلوغرام، فيما يتأثر السعر النهائي للمستهلك أيضاً بالنقل والتوزيع وهوامش الوسطاء والتجار.